دور الإمارات في اليمن ودعم القبائل ذات الامتداد داخل السعودية: قراءة في اتهامات خطيرة لابوظبي

يتصاعد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية الخليجية حديثٌ خطير عن الدور الإماراتي في اليمن، وما إذا كان هذا الدور قد تجاوز إطار الشراكة العسكرية إلى مسار أوسع يقوم على إعادة تشكيل البنية السياسية والاجتماعية في اليمن، مع امتدادات غير مباشرة تمسّ الأمن القومي السعودي. ويأتي في هذا السياق ما نُسب إلى الأمير السعودي تركي السديري من تصريحات وتغريدات أثارت جدلًا واسعًا، تحدث فيها عن مخطط إماراتي لتقسيم اليمن والمملكة العربية السعودية، وهي تصريحات تُتداول بوصفها اتهامات وتحليلات سياسية لا أحكامًا قضائية أو حقائق مثبتة.

بحسب ما نُقل عن السديري، فإن الإمارات – بقيادة الشيخ محمد بن زايد – تسعى، وفق هذا الطرح، إلى لعب دور إقليمي أكبر من خلال تبنّي مشاريع تفتيت في المنطقة، مستفيدة من حالة السيولة السياسية التي أعقبت ثورات الربيع العربي والحروب الإقليمية. ويؤكد هذا الخطاب أن اليمن كان الساحة الأوضح لتجريب هذا النهج، عبر دعم كيانات محلية وقوى قبلية ومناطقية خارج إطار الدولة المركزية.

في اليمن، ركّزت السياسات الإماراتية – وفق هذا التحليل – على بناء نفوذ محلي متشعب، لا يعتمد فقط على الفصائل المسلحة في الجنوب، بل يمتد إلى قبائل يمنية كبرى لها امتدادات اجتماعية داخل السعودية. هذا الامتداد، بحكم التاريخ والجغرافيا، يجعل من القبيلة قناة تأثير حساسة، يمكن – إذا ما جرى تسييسها – أن تتحول إلى أداة ضغط غير مباشرة عبر الحدود.

تُذكر في هذا السياق قبائل يمنية ذات حضور تاريخي في مناطق حدودية، وذات روابط اجتماعية ممتدة داخل المملكة، مثل قبائل يام وخولان وبعض بطون حاشد وبكيل. ووفق قراءات سياسية متداولة، فإن الإمارات عملت في اليمن على استقطاب شيوخ ووجهاء من هذه القبائل عبر الدعم المالي، والنفوذ المحلي، والحماية، بما يخدم بناء شبكة ولاءات محلية مستقلة عن الحكومة اليمنية الشرعية.

هذا النوع من الدعم – إن صحّ توصيفه – لا يُقدَّم بوصفه دعمًا موجّهًا للداخل السعودي، بل كجزء من استراتيجية نفوذ داخل اليمن، غير أن حساسيته تكمن في كونه يعتمد على روابط قبلية عابرة للحدود. ومن منظور أمني سعودي، فإن أي محاولة لإعادة تسييس القبيلة أو تحويلها إلى فاعل سياسي مستقل، ولو من خارج المملكة، تُعد مساسًا بأسس الاستقرار التي قامت عليها الدولة الحديثة.

الأمير تركي السديري، بحسب ما نُقل عنه، ذهب أبعد من اليمن، معتبرًا أن المشروع – وفق رؤيته – لا يتوقف عند تقسيم اليمن إلى “دويلات” أو “إمارات” على غرار النموذج الإماراتي، بل قد يمتد إلى استهداف المملكة نفسها، عبر سيناريو تقسيمها إلى ثلاث كيانات. ويُرجِع هذا الطرح إلى ما وصفه بمخطط بريطاني–أمريكي أوسع لإعادة رسم خرائط المنطقة، تُتهم الإمارات بلعب دور تنفيذي فيه.

هذا الخطاب، رغم حدّته، يعكس مخاوف حقيقية داخل بعض الدوائر السعودية من نتائج تفكيك الدولة اليمنية ودعم قوى محلية على أسس قبلية أو مناطقية. فالسعودية تنظر إلى اليمن الموحّد والمستقر بوصفه خط الدفاع الأول عن حدودها الجنوبية. وأي سياسات تُضعف هذا الهدف، سواء عبر دعم الانفصال أو إعادة إنتاج الولاءات القبلية السياسية، تُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

من المهم التأكيد أن هذه الطروحات تبقى في إطار التحليل السياسي والاتهامات المتداولة، ولا تمثل بالضرورة إجماعًا رسميًا أو أدلة مثبتة. كما أن القبائل السعودية، بما فيها ذات الامتداد اليمني، هي جزء راسخ من الدولة، ولا تشكل بحد ذاتها مشاريع تفتيت أو أدوات خارجية. الإشكالية، كما يراها هذا التيار الناقد، تكمن في توظيف الامتداد القبلي داخل صراع إقليمي معقّد.

، يعكس الجدل حول الدور الإماراتي في اليمن ودعم بعض القبائل اليمنية ذات الامتداد داخل السعودية قلقًا أمنيًا وسياسيًا مشروعًا لدى أطراف سعودية من مسارات تُضعف الدولة اليمنية وتفتح الباب أمام نفوذ عابر للحدود. وبينما تبقى الاتهامات بحاجة إلى أدلة قاطعة، فإنها تسلط الضوء على خطورة تسييس القبيلة وإعادة إنتاجها كأداة صراع إقليمي، في منطقة لا تحتمل مزيدًا من التفكك وعدم الاستقرار.