عياض اللومي يتقدّم بمبادرة لحلّ الأزمة في تونس

تقدم النّائب بمجلس نواب الشعب، عياض اللومي، اليوم الاحد غرّة أوت2021، بمسودة مبادرة لحل الأزمة الحاصلة في تونس، داعيا الى تكوين ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية لمزيد بلورة هذه المبادرة

ودعا اللومي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى تجاوز كل الخلافات السياسية من اجل امن وسلم الوطن، وإلى الاتفاق حول منهج التغيير عبر تامين المسار لضمان عدم الإنفلات الى الأحكام العرفية او الى الإنهيار التام للمؤسسات

وتابع:” ان تجميع السلط لدى رئيس الجمهورية سيجعلنا في نظر العالم دولة مارقة يتسلط عليها عقوبات الدول المتعاملة معها كما ان تعليق اعمال البرلمان وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء سيعرضنا الى شبهة الفساد السياسي لكثرة المتداخلين وعدم وضوح قواعد الحوكمة وغياب مؤسسات الرقابة والتعديل وهي وضعية قد تكون اسوء مما كنا عليه بالإضافة الى تهديد السلم الإجتماعي ودخول تونس رسميا في اللعبة الإقليمية للمحاور وهذا مخالف تماما لتقاليدنا الديبلوماسية ولا يتطابق مع مصالح وطننا.”

ودعا النّائب كافّة الأطراف السياسية الى القيام بمراجعات عميقة والى تغليب المصلحة العليا للوطن عبر درء المخاطر والعمل على بلورة تصور واضح بالاستئناس بالنقاط الأساسية التالية:
– ايقاف تتبعات المدنيين امام القضاء العسكري وايقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة
– انهاء تعليق مجلس نواب الشعب في اقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 اوت 2021 كآخر اجل
-استقالة رئيس المجلس النيابي ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس النيابي بالإعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بعد رفع التعليق
– اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي في ما ليس له علاقة بعملهم النيابي

– تقديم هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبق الدستور
– تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويتراس السلطة التنفيذية طبق الدستور.
– ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة الكورونا وانقاذ المالية العمومية وانقاذ المؤسسات الإقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
– تزكية البرلمان للحكومة
– التزام البرلمان بتنقيح القانون الإنتخابي وباعداد الإطار التشريعي لإنتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل موفى 2022
– تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021
– تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شانه ان يعطل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة الى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب
– تنفيذ خارطة الطريق تحت اشراف رئيس الجمهورية .

المصدر