كشف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري الأربعاء 28 جويلية/ يوليو 2021، أنّ الاتحاد سيقدّم إلى رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة خارطة طريق، تحتوي على عديد التصورات في علاقة بالجانب السياسي والاقتصادي للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكّد البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن اتحاد الشغل بصدد صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا الأربعاء ندوة نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل.
وقال البوغديري إنّ مخرجات هذا الاجتماع ستكون في شكل توصيات تتعلق بالإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي في أقرب الآجال كي يعود نشاط مؤسسات الدولة إلى وضعه الطبيعي والعادي بالإضافة إلى حثّ رئيس الدولة على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة يكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة، قائلًا: “لن نبقى مكتوفي الأيدي في الاتحاد بعد أن تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس إثر استشارة أساتذة القانون الدستوري”، وفق تقديره.
ولفت الأمين العام المساعد بالمركزية النقابية إلى أنّ الخبراء المشاركين في الاجتماع أبرزوا صعوبة تطبيق الإصلاحات في ظرف شهر وفق الآجال الدستورية المعلن عنها طبق الفصل 80 من الدستور، قائلًا بخصوص التوصيات المتعلقة بطبيعة الحكومة المقبلة: “هناك إجماع على تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج”.
