أكّدت وزيرة الوظيفة العمومية والعدل بالنيابة حسناء بن سليمان ، اليوم الجمعة 18 جوان 2021، على ضرورة وضع سياسة جزائية للدولة يقاس نجاحها بالحط من عدد الإيقافات والمحاكمات لا بارتفاعها وبالنزول بعدد القضايا والطعون لا بتفاقمها أي وضع سياسية تعتمد مؤشرات إنفاذ القانون بتحقيق غاياته وتضمن سلامة المجتمع من السلوكيات الإجرامية، حسب قولها.
وأضافت بن سليمان في مداخلة لها، على هامش يوم دراسي حول السياسة الجزائية للدولة ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، أنّ الوزارة تعمل على استكمال مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية وتجاوز كل التعقيدات من أجل تحقيق موازنة بين تكريس الحقوق والحريات وتتبع الجرائم والتصدي للإفلات من العقاب وتحقيق الأمن للمجتمع.
