محامون يشرعون في رفع قضايا حول ”الانتهاكات التي طالت السلطات القضائية والتشريعية والحقوق والحريات”
أعلنت مجموعة ”محامون لحماية الحقوق والحريات” التي تأسست مؤخرا، عن شروعها في ”إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات”
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الإثنين 9 أوت 2021، عددت من خلاله ما وصفته بـ ”الخروقات الدستورية الحاصلة في تونس والتجاوزات الخطيرة” التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية الماضي
وقالت مجموعة ”محامون لحماية الحقوق والحريات”، إن ”الانتهاكات تتمثل في:
انتهاكات طالت السلطة القضائية :
وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السماح بالمغادرة ومنع عدد منهم من السفر او تعطيل سفرهم دون اذون قضائية، ودون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء او لهياكل مهنة المحاماة، وفي ذلك مساس بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرتهم لاعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء
وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الامر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمخالف للدستور، وهو ما كان عليه موقف رئيس الجمهورية نفسه قبل الوصول إلى كرسي الرئاسة
محاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية وترويع أهاليهم
الانتهاكات التي طالت السلطة التشريعية :
• رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور.
• محاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري في خرق صارخ للدستور في إطار تصفية الخصوم السياسيين.
• ايقاف بعض النواب تنفيذا لاحكام عسكرية او من اجل شكايات لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة التي لا ترفع الا طبق القانون والاجراءات التي نصّ عليها الفصل 69 من الدستور.
ثالثا: الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي والصحافة والتعبير:
* منع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، حيث وصل الأمر أحيانا إلى احتجاز بعضهم لمدة من الزمن والاعتداء على عدد آخر منهم وافتكاك تجهيزات البعض الآخر.
* غلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية والضغط قصد إجبار عدد آخر على الاستقالة مثلما حصل مع مؤسسة التلفزة التونسية.
وعبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات عن إدانتها لـ” الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها”، وفق نص البيان.كما حملت، في البيان ذاته، الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددا منهم، داعية من جهة أخرى القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد، وفق البيان.
