المواجهة بين ترامب وهارفارد تتصاعد: منع تسجيل الطلاب الدوليين بعد رفض مشاركة بيانات موسعة

النقاط الرئيسية:

• إدارة ترامب تطلب بيانات موسعة عن الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد.

• وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم طالبت بسجلات دراسية، وسجلات سلوك، وأشرطة فيديو للطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات.

• هارفارد رفضت أجزاءً من الطلب، فردت الإدارة بمنعها من تسجيل الطلاب الدوليين.

• هارفارد تصف القرار بأنه “هجوم انتقامي غير مسبوق” وتقاضي الحكومة لانتهاك التعديل الأول للدستور.

• ترامب يهدد جامعات أخرى بمنع تسجيل الطلاب الأجانب أيضًا.

• وزارة العدل تطلب وثائق حول سياسات القبول وتطبيق حكم المحكمة العليا بشأن التمييز الإيجابي.

• التحقيقات تشمل وزارات العدل والتعليم والصحة وحقوق العمال ومكافحة معاداة السامية.

• هارفارد قدمت معلومات جزئية وتقول إن بعض الطلبات غير قانونية وغير مبررة.

ما الذي طلبته إدارة ترامب من جامعة هارفارد؟

أرسلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، رسالة إلى جامعة هارفارد تطالب فيها بتسليم تفاصيل دراسية وسلوكية لكل طالب دولي، بما يشمل البيانات المتعلقة بالمقررات الدراسية، والانضباط، وأي مشاركة في نشاط غير قانوني. وتضمنت الطلبات كذلك تسجيلات مصورة للطلاب الأجانب المشاركين في مظاهرات أو سلوك “خطر”.

كيف ردت جامعة هارفارد على هذه الطلبات؟

أجابت الجامعة على جزء من الطلبات، إذ سلمت سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين استجابةً للمتطلبات القانونية الفيدرالية. لكنها رفضت الطلبات التي تتعلق بمقاطع الفيديو والأنشطة التي لا تنتهك القانون بشكل واضح، معتبرة أن ذلك يمثل تجاوزًا للقوانين المنظمة لتأشيرات الطلاب والخصوصية الأكاديمية.

ماذا كان رد الإدارة الأمريكية على رفض هارفارد؟

في خطوة اعتبرتها الجامعة انتقامية، أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس أن جامعة هارفارد لم يعد مسموحًا لها تسجيل أي طلاب دوليين. وقالت الوزيرة نويم إن هذا القرار جاء نتيجة “فشل هارفارد في الامتثال لمتطلبات تقارير بسيطة” – دون أن تحدد بوضوح ما هي تلك المتطلبات.

لماذا تقاضي هارفارد الحكومة الأمريكية؟

رفعت هارفارد دعوى قضائية يوم الجمعة، تتهم فيها الإدارة بانتهاك التعديل الأول من الدستور، مشيرة إلى أن الحملة على الجامعة تهدف إلى إخضاع المؤسسة للسلطة التنفيذية عبر الضغط على حرية التعبير الأكاديمي والتحكم في سياسة التوظيف والمناهج الدراسية. وقالت إن طلبات البيانات الواسعة استخدمت كذريعة لتدخل غير قانوني.

ما هو الهدف الحقيقي من حملة ترامب على هارفارد؟

يرى محللون مثل البروفيسور ديفيد سوبر من كلية القانون في جامعة جورجتاون أن هذا الصراع هو معركة “كل شيء أو لا شيء”، حيث تسعى الإدارة إلى كسر مقاومة هارفارد أو أن تواجه الهزيمة القانونية والسياسية. الإدارة، بحسب مراقبين، تهدف إلى إعادة تشكيل التعليم العالي بما يتماشى مع أجندتها المحافظة، ومحاربة ما تسميه “الاستيقاظ الأيديولوجي” المرتبط بقضايا التنوع والحقوق العابرة للجنس.

كيف علقت هارفارد على هذا التصعيد؟

في بيان رسمي، قالت الجامعة إن قرار الحكومة يمثل “ذروة هجوم انتقامي غير مسبوق على حرية التعبير”. وأكدت التزامها بالقانون، مع إصرارها على أن الطلبات التي رفضتها تجاوزت الصلاحيات القانونية.

هل هناك جامعات أخرى مستهدفة؟

نعم. صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بأن إدارته تفكر في توسيع المنع ليشمل جامعات أخرى، مشيرًا إلى أن “هارفارد يجب أن تغير نهجها”. وانتقد الجامعة بسبب احتفاظها بوديعة تبلغ 53 مليار دولار، بينما يتوجب على بعض الطلاب الاقتراض لدفع رسوم دراسية تصل إلى 60,000 دولار سنويًا، رغم إعلان الجامعة أنها ستعفي الأسر ذات الدخل أقل من 200 ألف دولار من الرسوم.

ما هي التحقيقات الأخرى الجارية ضد هارفارد؟

خلال الأسابيع الأخيرة، فتحت عدة وكالات فدرالية تحقيقات متعددة ضد الجامعة، تشمل:

• وزارة العدل: طلبت وثائق عن سياسة القبول، والمراسلات الداخلية المتعلقة بحكم المحكمة العليا بإلغاء سياسة التمييز الإيجابي.

• وزارة التعليم: فتحت تحقيقين، أحدهما يطلب بيانات ومعلومات عن التوظيف والسياسات الداخلية.

• وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لجنة تكافؤ فرص العمل، فريق مكافحة معاداة السامية التابع للإدارة – جميعها أطلقت تحقيقات ضد الجامعة.

كيف دافعت هارفارد عن خصوصية طلابها الدوليين؟

قال محامي الجامعة ستيف بونيل، الذي كان في السابق مستشارًا عامًا لوزارة الأمن الداخلي، إن الوزارة لم تحدد أي مادة قانونية تُلزم الجامعة بتسليم البيانات المطلوبة. وأكد أن الجامعة قدمت المعلومات القانونية المطلوبة، لكن الامتناع عن تسليم ما يتجاوز القانون ليس مخالفة.

في إحدى الردود، أرسلت هارفارد بيانات تتعلق بثلاثة طلاب: أحدهم انسحب من الجامعة، واثنان تم وضعهما تحت المراقبة بسبب “سلوك اجتماعي غير مناسب يتعلق بالكحول”. وطلبت الجامعة توضيحًا لمصطلح “حرمان الآخرين من الحقوق”، لكن لم تتلق إجابة من الوزيرة نويم، التي اكتفت بتوسيع الطلبات ومنع تسجيل الطلاب الدوليين.