النقاط الرئيسية:
-
البرلمان التركي أقر مشروع قانون يتيح التعدين في أراضٍ زراعية تشمل بساتين الزيتون.
-
مشروع القانون جزء من حزمة أوسع مقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان.
-
نواب المعارضة والمجموعات البيئية عارضوا القانون بشدة.
-
فلاحون من أنحاء تركيا نظموا اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام البرلمان.
-
النائب علي ماهر باشارير من حزب الشعب الجمهوري اتهم البرلمان بخدمة شركات الطاقة.
-
في عام 2023، احتل نشطاء غابة أكبيلين لحمايتها من شركة تعدين الفحم.
-
أردوغان وصف المحتجين حينها بـ”الهامشيين” مؤكداً حاجة البلاد إلى مزيد من الفحم.
-
تركيا وقعت اتفاقية باريس للمناخ عام 2021.
-
ناشطون بيئيون يؤكدون أن تركيا تملك إمكانيات ضخمة في الطاقة المتجددة.
أقر البرلمان التركي، يوم السبت، قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بفتح بعض الأراضي الزراعية، بما في ذلك بساتين الزيتون، أمام أنشطة التعدين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، وسط احتجاجات واسعة من المعارضة والمجتمع المدني.
لماذا أثار قانون التعدين الجديد في تركيا جدلًا واسعًا؟
مشروع القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان. وقد قوبل بموجة من الاعتراضات من قبل نواب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مجموعات حماية البيئة، الذين اعتبروا أن هذا التشريع يشكل خطرًا مباشرًا على البيئة وعلى الأمن الغذائي في البلاد.
كيف ردّ المزارعون على مشروع القانون؟
على مدار الأسبوعين الماضيين، تجمع مزارعون من مختلف أنحاء تركيا أمام مبنى البرلمان في أنقرة، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون. وتطور الاعتصام إلى إضراب عن الطعام بدأه بعض المزارعين هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على النواب لرفض التشريع.
ماذا قال نواب المعارضة داخل البرلمان؟
خلال الجلسة البرلمانية التي عُقدت يوم السبت، وقعت مشادات كلامية بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب الجمهوري. وقال النائب المعارض علي ماهر باشارير إن “البرلمان كله أصبح بمثابة المدير التنفيذي لخمس شركات”، في إشارة إلى شركات الطاقة المستفيدة من القانون. وأضاف: “الفلاحون في إضراب عن الطعام، ولذلك سنواصل المقاومة ضد هذا المشروع”.
ما هي الخلفية البيئية للصراع حول التعدين؟
في عام 2023، شهدت غابة أكبيلين الواقعة قرب مدينة بودروم السياحية الشهيرة، اعتصامًا شارك فيه سكان محليون ونشطاء بيئيون، اعتراضًا على خطة شركة تعمل في مجال الفحم لتوسيع عملياتها في المنطقة. آنذاك، قلل أردوغان من أهمية المحتجين واصفًا إياهم بـ”الهامشيين”، وبرر المشروع قائلاً إن البلاد بحاجة إلى مصادر جديدة من الفحم لتلبية احتياجات محطاتها الكهربائية، مع اقتراب نضوب الاحتياطات الحالية.
ما هو موقف تركيا من التزاماتها البيئية الدولية؟
وقّعت تركيا اتفاقية باريس للمناخ في عام 2021، ما يُفترض أن يلزمها بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم. ومع ذلك، يرى نشطاء بيئيون أن السياسات الحكومية لا تزال تدعم مصادر الطاقة التقليدية على حساب البيئة. ويشير هؤلاء إلى أن تركيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وأن الاعتماد على الفحم لم يعد ضروريًا.
